حجتنا
البرلينيون والبرلينييات يريدون سياسة إيجارية مختلفة - ولأسباب وجيهة! هنا تجد أهم الحجج المؤيدة للتحول الاجتماعي وللاستفتاء التشريعي.
نحن ننظم استفتاءً شعبيًا تشريعيًا!
كان الاستفتاء الشعبي الأول تفويضًا للسياسيين لوضع قانون. لكن المجلس البلدي تأخر في التنفيذ، ولا يمكننا الوثوق بأن إرادة البرلينيين والبرلينييات ستُنفذ في المستقبل.
باستفتاء شعبي تشريعي، يمكننا نحن سكان برلين خوض معركة الإيجارات المعقولة بأنفسنا - دون انتظار السياسيين. بالتعاون مع خبراء في القانون الدستوري، نكتب قانونًا ثم نطرحه للتصويت.
إذا فزنا بهذا الاستفتاء الثاني، سيُفعَّل قانون التحول الاجتماعي على الفور!"
لماذا ننظم استفتاءً تشريعيًا؟
لدينا الكفاءة
يقدم الخبراء المعرفة اللازمة لضمان مسار قانوني آمن
لدينا الدليل
تقرير لجنة الخبراء قد استكشف بالفعل إمكانيات قانون التحول الاجتماعي، وهو يشكل أساسًا ممتازًا لصياغة قانوننا الخاص
لدينا الخطة
لدينا مفهوم متكامل عبر مؤسسة القانون العام (AöR) لإدارة ديمقراطية تركز على الصالح العام للمجمعات السكنية المتحولة.
لدينا القوة
بهذا يصبح البرلينيون والبرلينييات أنفسهم سلطة تشريعية، ينفذون ما يقاومه المجلس البلدي - ليظل برلين بيتنا!
جنون السوق الإيجاري يزداد سوءا يوما بعد يوم
برلين بيتنا جميعا ولكن هناك تهديد ملموس أنها يمكن أن تصبح مدينة للأثرياء فقط. الإيجارات تتضخم ونحن يتم إزاحتنا من المدينة. أرباح الشركات ترتفع والسياسيون يكتفون بالمشاهدة. لقد فاض بنا الكيل.
بيوتنا أصبحت باهظة الثمن
السكن ميسور التكلفة هو حق أساسي. القيمة الإيجارية في برلين تضاعفت آخر عشرة سنوات بينما معدل الدخول لم يرتفع بالقدر الذي يواكبها. أعداد من يتم إزاحتهم عن بيوتهم يزداد. كما يزداد بشكل عام نسبة ما نقتضه من دخولنا لدفع الإيجار. مضافا إلى ذلك تكلفة التدفئة والكهرباء التي تزداد هي الأخري. السكن أصبح عبء اقتصادي. أصبحنا لا نتحمل العيش في برلين.
السوق لا ينظم نفسه!
نسبة استحواذ دويتشة فونن وأخواتها على المدينة قادر أن يؤثر على السوق الإيجاري كله. الشركات ملزمة بتعظيم أرباح المساهمين فيها. شركات الاستثمار العقاري توظف ممارسات السوق التنافسية لزيادة قيمة الإيجارات. الزيادة في إيجارك اليوم هو توزيع الأرباح عليهم غدًا. هم ليسوا حليف في الصراع نحو مدينة عادلة.
لا يوجد بدائل أخرى للسياسة المدينية
قانون الحد الأقصى للإيجار تم تحييده. هناك بالفعل أدوات تخطيطية مثل قانون تنظيم الإيجار "ميت بريمزه" ومناطق الحماية الاجتماعية "ميلي شوتز جيبايته" لمنح الأحقية للحكومة المحلية في الطعن على بيع العقارات للمستثمرين والحصول عليه. لكنها أثبتت أنها ليست كافية لمجابهة أزمة الإسكان. مجلس البلدية فارغ الأيدي ولا يوجد أي حلول تعد بحل وافي غير تحويل تلك العقارات إلى القطاع الاجتماعي.
جني الربح يأخذ الأولوية على الصالح العام
يرتكز نموذج عمل دويتشه فونن وأخواتها بشكل رئيسي على شراء الشقق القائمة ورفع قيمة إيجاراتها. إجراء تحديثات وتجديدات في العقار لأسباب غير مفهومة يتبعها زيادات أخرى في الإيجار – بينما تنتهي محاولات تدفئتك بالفشل. نحن البرلينيون والبرلينيات نتكلف دفع الأرباح من إيجاراتنا. بينما تهمل شركات العقارات الإصلاحات والصيانة الضرورية أو تقوم بتحميل تكاليفها إلى المستأجرين والمستأجرات على هيئة تجديدات باهظة الثمن.
يجب أن يصبح الاقتصاد أكثر ديمقراطية!
لا يجب إهمال الخدمات العامة والحقوق الأساسية من أجل تحقيق أقصى قدر من الأرباح والمصالح الفردية للمستثمرين. يعيش ثمانين بالمائة من البرلينيين والبرلينييات في شقق مستأجرة. صوتت برلين بأغلبية عظمى للتحول الاجتماعي لتقرر بذلك مصير تطور المدينة في المستقبل.
ما يمكننا فعله
أعطى شعب برلين الحكومة مهمة واضحة للتحول الاجتماعي في قطاع الإسكان. نريد المشاركة في اتخاذ القرارات ولسنا مستعدين للمتابعة في دفع أرباح الشركات من خلال إيجاراتنا. يجب أن تظل برلين بيتنا.
يضمن التحول الاجتماعي إيجارات بأسعار معقولة بشكل دائم
تقوم شركات الاستثمار العقاري الكبيرة ببناء شقق جديدة بقدر محدود. الشقق المضافة إلى السوق تكلفتها باهظة ومعظمها شقق للتمليك. بينما تقوم سياسة الشركات العقارية على شراء الشقق القائمة ورفع إيجاراتها. تحويل تلك العقارات إلى القطاع الاجتماعي يمكنه من تقليل تكلفة الإيجار لأكثر من 240 ألف شقة ويؤثر ذلك بدوره على مجمل سوق السكن.
نحن نستعيد المدينة!
معظم المنازل التي تمتلكها شركات مثل دويتشة فونن كانت تنتمي في السابق إلى ولاية برلين. لقد تم بنائها وتسديد تكلفتها بأموال البرلينيين والبرلينييات. بعدها قامت الحكومة بخصخصتها وبيعها لشركات العقارات بأسعار زهيدة. نريد تصحيح هذا الخطأ. نريد استعادة ما قامت تلك الشركات بالاستيلاء عليه.
تستفيد المدينة بأكملها من التحول الاجتماعي
لا تتيح الملكية العامة قيم إيجارية معقولة فحسب. إنها توفر أيضا حماية للشركات الصغيرة ومساحات للفنون والثقافة وتوفير مساحات لإيواء اللاجئين والمعرضات للعنف المنزلي. يمكن توزيع الوحدات السكنية بناء على الاحتياج وليس الدخل. الاحتياجات الأساسية ليست مناسبة في أطر نماذج العمل القائمة على الربح. لا يوجد ما يسمى بالحق في جني الربح لكن بالتأكيد يوجد حق في السكن.
نريد المشاركة في القرار!
هل انتهت مهمة صاحب الشأن؟ لم يعد هناك مساحة للنقاش بعد؟ هل يستشيرك أحد؟ نريد أن نشارك في القرار! يتيح التحول الاجتماعي للمستأجرين الحق في المشاركة. كيف نعيش في بيوتنا هو أمر يخصنا جميعًا. تعد الشراكة من خلال اتحادات ومجالس المستأجرين ركائز هيكل الملكية الجديد الذي ندعو له. حتى يتم اتخاذ القرارات بشكل مشترك وتتحقق الديمقراطية في إدارة السكن.
التحول الاجتماعي يستحق العناء
المادة 15 من الدستور الألماني تقتضي بأن: يمكن أن تكون التعويضات لشركات العقارات أقل من القيمة السوقية. تقييم التعويضات بناء على القيمة السوقية هي مكافئة للشركات المضاربة على الأرباح التي يمكن أن تجنيها من ببيوتنا. التعويض يمكن تمويله بالكامل من إيجارات الشقق التي تحولت إلى القطاع الاجتماعي. كما يمكن للدخل الذي يولد من تلك العقارات تمويل عمليات بناء سكن جديد.